با شدت گرفتن بحران ناترازی برق در سالهای اخیر، افزایش تولید برق از طریق بهبود بهرهوری نیروگاهها و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. در حال حاضر، تأمین برق موردنیاز کشور به یک چالش ملی تبدیل شده است. از طرفی اتکا صرف به بودجههای دولتی پاسخگوی این نیاز نیست، بنابراین همراهی همه بخشها با صنعت برق برای عبور از این بحران ضروری است.
یکی از راهکارهای کلیدی، اجرای ماده ۱۱ «قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق» است. مطابق این قانون، همه دستگاههای اجرایی موظفاند سالانه دستکم ۵ درصد از مصرف برق خود را از انرژیهای تجدیدپذیر تأمین کنند تا در نهایت این سهم به ۲۰ درصد برسد. بر اساس ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی شامل تمامی وزارتخانهها، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمهها و سایر سازمانهای مشمول میشوند.
🔻 جریمه دستگاههای دولتی برای عدم استفاده از برق خورشیدی
محسن طرزطلب، رئیس ساتبا، اعلام کرده است که اگر ادارات دولتی ۲۰ درصد برق خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند، حدود ۱۵۰۰ مگاوات به شبکه برق کشور افزوده میشود؛ ظرفیتی که نیاز نزدیک به ۳۰۰ هزار خانوار را پوشش میدهد. این موضوع در مدیریت مصرف برق کشور بسیار حیاتی است.
علی قاسمینژاد، رئیس گروه توسعه نیروگاهها در صنایع و شهرکهای خورشیدی ساتبا نیز تأکید کرده که از سال ۱۴۰۲ دستگاههای اجرایی موظفاند حداقل ۲۰ درصد برق مصرفی ساختمانهای اداری خود را از انرژی خورشیدی یا منابع تجدیدپذیر تهیه کنند. از سال ۱۴۰۳ نیز این الزام در قبوض برق ادارات لحاظ شده و عدم رعایت آن با جریمه ۱۰ درصدی همراه خواهد بود.
بر اساس این قانون، دستگاهها میتوانند برق تجدیدپذیر را یا از طریق احداث نیروگاه خورشیدی تأمین کنند یا از طریق خرید «تابلوی بورس برق سبز» در بورس انرژی. در غیر این صورت، وزارت نیرو هزینه برق تجدیدپذیر را مستقیماً در قبوض برق آنان محاسبه میکند.
اجرای این طرح در دولتهای گذشته چندان جدی دنبال نشد، اما در دولت چهاردهم با تأکید رئیسجمهور و پیگیری وزارت نیرو، اجرای آن به شکل گسترده در دستور کار قرار گرفته است. به عنوان نمونه، وزارت نیرو تاکنون یک نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی در کوی فراز تهران و یک نیروگاه یک مگاواتی در انبار برق تهران احداث کرده است.
با جدیت بیشتر دستگاهها در اجرای این طرح، انتظار میرود طی سالهای آینده بخش قابلتوجهی از برق مصرفی ادارات کشور از منابع تجدیدپذیر تأمین شود و شرایط پایدارتری برای مدیریت مصرف برق فراهم گردد.
منبع: برق نیوز