” محمد ساتکین” افزود: پارسال اعتبار این بخش هزار و  ۱۰۰  میلیارد تومان بود که ۹۰۰ میلیارد تومان آن محقق شد .

وی ادامه داد:تلاش شده برای سال ۱۴۰۰ روش‌هایی اتخاذ شودتا بتوان منابع مالی بیشتری برای توسعه این انرژی‌ها کسب کرد.

معاون وزیر نیر خاطرنشان ساخت: تاکنون نزدیک به هزارمیلیارد تومان منابع مالی جدید کسب شده و پیشنهادهایی مبنی بر استفاده از ظرفیت صنایع پرمصرف در بورس در مجلس مطرح است که در صورت تحقق، این صنایع سه درصد از انرژی خود را از برق تجدیدپذیر استفاده کنند.

ساتکین ادامه داد: ایران توان ایجاد ۱۲۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر را دارد که اکنون ۸۵ هزار مگاوات آن محقق شده است.

وی افزود: چنانچه هم اینک هیچگونه اشکال دیگر نیروگاهی هم احداث نشود و قرار بر توسعه بیشتر باشد، این میزان ظرفیت جدید چه در زمینه بادی، خورشیدی یا دیگر گونه‌های آن در مناطقی از کشور که در جهان بی‌نظیر هستند، قابل احداث است.

وی خاطرنشان کرد: این روزها استفاده نکردن از انرژی‌های تجدیدپذیر در شان و جایگاه کشور مشکلاتی ایجاد کرده و آلاینده‌های محیط زیست یکی از دلایلی است که به ما هشدار می‌دهد اگر هر چه زودتر فکر اساسی در بخش توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نشود روز به روز با مشکلات بزرگتری مواجه خواهیم شد.

ساتکین گفت: وابستگی انرژی برق به سوخت‌های فسیلی نشان می‌دهد که ما نمی‌توانیم از ظرفیت‌های کشور به خوبی استفاده کنیم.

رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران ادامه داد: استفاده از سوخت مصرف نشده در نیروگاه های تجدیدپذیرنیز منابع جدید است و تلاش می‌شود تا باریل گذاری برای سال‌های آینده به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر کمکشود که این امر منجر به دستاوردهای بسیار خوبی خواهد شد.

وی خاطرنشان ساخت:یکی از این ریل گذاری‌ها تامین منابع جدید با استفاده از روش های نوین است.

ساتکین با اشاره به وجود تحریم ها گفت: در صورت برداشته شدن تحریم ها چشم انداز خوبی دیده می‌شود که با حضور سرمایه گذاران خارجی سرمایه گذاری‌ها در این بخش نیز توسعه خواهد یافت.

وی افزود: این ظرفیت بزرگ کمک می‌کند که سبد انرژی را توسعه داده و از تمام ظرفیت‌ها اعم از فسیلی، تجدیدپذیر و دیگر اشکال، تامین انرژی کرد.

معاون وزیر ادامه داد: با توجه به امکان استفاده از این انرژی‌ها در همه فصل های سال، در تابستان به طور معمول تولید در این بخش افزایش می‌یابد .

وی با بیان اینکه اگر به اندازه کافی ظرفیت های این بخش ارتقا داده شوددر فصل گرم سال به خاطر این که نیاز کشور به گرمایش بیشتر می‌شود می‌توان برای بخشی از پیک‌سایی روی انرژی‌های تجدیدپذیر حساب کرد  افزود: به هر صورت در همه مواقع این امر ریسک پذیر خواهد بود.

ساتکین ضمن اشاره به موانع موجود در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: یکی از موانع اصلی این است که باید از قوانین بالادستی موجود، به عنوان نمونه اصلاح الگوی مصرف یا ماده ۱۲ قانون رفع موانع و همچنین ماده ۱۹ قانون رفع آلایندگی بهره گرفت.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت قوانین بالادستی گفت: برای فعال شدن این کار، مجموعه‌هایی مانند سازمان برنامه و بودجه باید ردیف اعتباری ایجاد کند.

این مقام مسوول  با بیان این که یکی از مشکلات بر سر راه سازمان برنامه و بودجه تامین منابع مالی برای قوانین بالادستی است افزود: یکی از مهمترین قوانین بالادستی حمایتی، تبصره‌های دو و سه ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف است که هیچ یک از این دو ماده بنیادی برای توسعه تجدیدپذیرها تاکنون فعال نشده و سازمان برنامه و بودجه برای این کار ردیفی اختصاص نداده است.

وی افزود: همه کارهای انجام شده بر مبنای ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق بوده است که به واسطه دریافت عوارض از مردم، فعالیتی در یک سطحی ایجاد کرده است.

معاون وزیر ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه را توانستیم قانع کنیم که ردیفی در ماده ۲ در سال ۱۴۰۰ ببیند که این تعامل به خوبی در حال شکل گیری است.

ساتکین  در این باره که چرا از بخش خصوصی در تامین منابع مالی استفاده نمی‌شود، گفت: هم اینک صد درصد سرمایه‌گذاری در این بخش، خصوصی و بدون هیچگونه کمک دولت است و کمک دولت در حوزه مشوق‌ها و خرید تضمینی برق و قیمت تشویقی است.

ویرافزود: اگر بخش خصوصی در ارتباط با سرمایه‌گذاری ورود نکند دست‌کم با مکانیزم‌های فعلی توسعه به‌طور کامل متوقف می‌شود.

معاون وزیر نیرو گفت: برای خرید این برق منابع مالی ما محدود است و برای اینکه مشوق‌ها داده شود، لازم است تامین مالی صورت گیرد. ما فقط برق را به قیمت واقعی آن از سرمایه گذاران بخش خصوصی خریداری خواهیم کرد.

وی درباره صادرات برق تجدیدپذیر گفت: وقتی کشور همسایه بخواهد از ما انرژی برق خریداری کند، این برق باید به طور کامل پایدار بوده و در هر زمانی و هر مقداری که لازم است تحویل شود.

این مقام مسوول خاطرنشان کرد:انرژی‌های تجدیدپذیر باید برق خود را وارد شبکه کنند تا شرکت توانیر بتواند قراردادها با کشورهای همسایه را به صورت تضمینی برقرار کند. این مکانیزم باید فعال شود که در زمان حاضر کمی مشکل دارد.

ساتکین  در خصوص روند پیشرفت نصب نیروگاه‌های خورشیدی خانگی گفت: از آنجایی که این کار در اولویت ما قرار دارد شرکت‌های توزیع در سطح کشور توانسته‌اند به نمایندگی از ما و به عنوان کارگزار قرارداد منعقد کنند که تاکنون مانعی بر سر این کار وجود نداشته است.

وی ادامه داد: این شرکت‌ها با تیپ قراردادهای آماده، این قراردادها را بسته و به ما اعلام صورتحساب می‌کنند و ساتبا در وهله نخست این وجه را پرداخت و سپس سراغ نیروگاه‌های بزرگ می‌رود.

رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران  با بیان این که مطالبات شرکت‌های توزیع در این بخش پرداخت شده است، افزود: ساتبا حمایت خود را دارد و تنها در بحث تعرفه، این شرکت‌ها علاقه‌مند به افزایش تعرفه هستند که با کمال میل، این پیشنهاد را داده‌ایم و در صورت تامین این منابع، مشکلی در این بخش وجود ندارد.

ساتکین  با بیان اینکه ساتبا تا سال گذشته درمجموع هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار داشته که  به دلیل سطح پرداخت مردم از قبض، کاهش پیدا کرده است، گفت: اکنون این رقم به دو هزار و  چهل میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده است زیرا صنایعی مانند فولاد به عنوان خرید برق خود ۸ هزار میلیارد پرداخت کرده است که ۱۰ درصد آن مربوط به عوارض می‌شود. از این رقم هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سهم ساتبا بوده است.

وی در عین حال با اشاره به ضرورت تطبیق اسناد ملی راهبردی متناسب با شرایط روز کشور در چند سال اخیر، بر بازبینی این اسناد تاکید کرد.

معاون وزیر نیرو گفت: در ارتباط با انرژی‌های تجدیدپذیر، نقشه راه آن تدوین شده ولی باید ابلاغ شود و اگر ابلاغ نشده دلیل آن این بوده که در چند سال اخیر به دلیل تحریم‌ها و مشکلات، امکان اجرای کامل این سند وجود نداشته، اما در خصوص پتانسیل‌سنجی این کار به صورت دقیق انجام شده است.

ساتکین همچنین در خصوص روند خرید تضمینی برق در سال ۱۴۰۰ هم گفت: روال گذشته در این زمینه بدون هیچگونه خللی با توجه به منابع، تداوم خواهد داشت.

وی افزود: تعدیل قیمت با توجه به شرایط، اشکالی داشت و موجب ضرر و زیان جبران ناپذیری می‌شد. برنامه‌ریزی ما سه پله کردن تعیین نرخ تعرفه است تا سالی سه بار اتفاق بیفتد و منابع از بین نرود، اما در سال آینده برای عقد قرارداد سرعت بخشی هم خواهد شد.

این مقام مسوول  در خصوص سه پله‌ای کردن نرخ تعرفه‌ها گفت: بخشی به نام تعرفه‌ شناسی در دپارتمان ساتبا ایجاد شده که با محاسبه دقیق تعرفه‌ها تعیین می‌شود.

وی افزود: روش این است که اگر دوره بازگشت سرمایه ۵ سال باشد، متناسب با هزینه سرمایه‌گذاری اولیه، این محاسبه انجام می‌شود و در نتیجه با بازگشت سود در ۵ سال، مابقی سود خالص خواهد بود.

۱۳۹۹/۱۰/۲۷

 

منبع: ایرنا